اتهامات تشمل الحرق والتخريب وعرقلة الطرق
تتعلق الإدانات بتهم من بينها «إضرام النار عمدًا في مركبات مملوكة للغير»، و«تخريب ممتلكات عامة وخاصة»، و«إغلاق الطريق العام بإقامة الحواجز».

أحكام ثقيلة على خلفية أحداث آيت عميرة
تعود الوقائع إلى الفترة ما بين 27 سبتمبر و9 أكتوبر، في بلدة آيت عميرة قرب أكادير، حيث اندلعت مواجهات عقب احتجاجات شهدتها المنطقة.
ومن بين المدانين، ثلاثة حُكم عليهم بخمس عشرة سنة سجنًا نافذًا، وآخر باثنتي عشرة سنة، وتسعة بعشر سنوات، بينما صدرت بحق الآخرين أحكام بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

تأتي هذه الأحكام في ظل توتر اجتماعي متصاعد، بعد أن شهدت مدن مغربية عدة تجمعات دعا إليها ائتلاف “GenZ 212″، وهي حركة مدنية نشأت على مواقع التواصل الاجتماعي ويظل مؤسسوها مجهولين.

احتجاج غير مسبوق تقوده فئة الشباب المغربي
بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر، نجح ائتلاف “GenZ 212” في حشد آلاف الشباب في عدد من المدن المغربية، مطالبين بإصلاحات هيكلية في قطاعات الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد، وإقالة الحكومة.
ورغم أن أغلب المظاهرات اتسمت بالسلمية، فإنها انزلقت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، خصوصًا في آيت عميرة، حيث تم إحراق عدد من السيارات والمباني.

وتجسد الحركة، التي وجدت صدى واسعًا على منصتي “تيك توك” و”إكس” (تويتر سابقًا)، شكلًا جديدًا من أشكال التعبئة الرقمية، يعبر من خلاله الشباب عن إحباطهم من البطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة.

استجابة قضائية صارمة
تعكس قسوة الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في أكادير رغبة السلطات المغربية في الحفاظ على إطار صارم للأمن العام، ومنع أي تصعيد للعنف داخل الحركات الاجتماعية.

غير أن هذه الصرامة أثارت ردود فعل متباينة في أوساط المجتمع المدني، بين من يدعو إلى احترام القانون، ومن يرى في هذه الأحكام رسالة تخويف موجهة إلى الشباب المحتج.